فصل: التكرير في المعنى دون اللفظ:

.التكرير في المعنى دون اللفظ:

وأما القسم الثاني من التكرير، وهو الذي يوجد في المعنى دون اللفظ فذلك ضربان: مفيد وغير مفيد: الضرب الأول: المفيد، وهو فرعان.
الأول: إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين، وهو موضع من التكرير مشكل، لأنه يسبق إلى الوهم أنه تكرير يدل على معنى واحد فمما جاء منه حديث حاطب بن أبي بلتعة في غزوة الفتح وذاك أن النبي أمر علي بن أبي طالب والزبير والمقداد رضي الله عنهم فقال: «اذهبوا إلى روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فأتوني به» قال علي رضي الله عنه: فخرجنا تتادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، وإذا فيها الظعينة، فأخذنا الكتاب من عقاصها، وأتينا به رسول الله وإذا هو من حاطب بن أبي تلعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض شأن رسول الله فقال له: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة تحمون بها أموالهم وأهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا، ولا ارتدادا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله: «إنه قد صدقكم» فقوله: ما فعلت ذلك كفرا، ولا ارتدادا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، من التكرير الحسن، وبعض الجهال يظنه تكريرا لا فائدة فيه، فإن الكفر والارتداد عن الدين سواء، وكذلك الرضا بالكفر بعد الإسلام، وليس كذلك، والذي يدل عليه اللفظ هو أني لم أفعل ذلك وأنا كافر: أي باق على الكفر، ولا مرتدا: أي إني كفرت بعد إسلامي، ولا رضل بالكفر بعد الإسلام: أي ولا إيثارا لجانب الكفر على جانب المسلمين، وهذا حسن في مكانه، واقع في موقعه، وهو الذي يكون التكرير فيه يدل على معنى واحد، وسيأتي بيانه في الفرع الثاني الذي يلي هذا الفرع الأول، والذي يجوزه أن هذا المقام هو مقام اعتذار وتنصل عما رمي به من تلك القارعة العظيمة التي هي نفاق وكفر، فكرر المعنى في اعتذاره قصداً للتأكيد والتقرير لما ينفي عنه ما رمي به.
ومما ينتظم بهذا السلك أنه إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين أحدهما خاص والآخر عام كقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} فإن الأمر بالمعروف داخل تحت الدعاء إلى الخير، لأن الأمر بالمعروف خاص، والخير عام، فكل أمر بالمعروف خير، وليس كل خير أمرا بالمعروف، وذاك أن الخير أنواع كثيرة من جملتها الأمر بالمعروف، ففائدة التكرير هاهنا أنه ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله، كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} وكقوله تعالى: {فيهما فاكهة ونخل ورمان} وكقوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها} فإن الجبال داخلة في جملة الأرض، لكن لفظ الأرض عام والجبال خاص، وفائدته هاهنا تعظيم شأن الأمانة المشار إليه، وتفخيم أمرها وقد ورد هذا في القرآن الكريم كثيرا.
ومما ورد منه شعرا قول المقنع الكندي من أبيات الحماسة:
وإن الذي بيني وبين بني أبي ** بين بني عمي لمختلف جدا

إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم ** وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا

وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم ** وإن هم هووا غي هويت لهم رشدا

فهذا من الخاص والعام، فإن كل لحم يؤكل للإنسان فهو تضييع لغيبه، وليس كل تضييع لغيبه أكلا للحمه، ألا ترى أن أكل اللحم هو كناية عن الاغتياب، وأما تضييع الاغتياب فمنه الاغتياب ومنه التخلي عن النصرة والإعانة ومنه إهمال السعي في كل ما يعود بالنفع كائنا ما كان، وعلى هذا فإن هذين البيتين من الخاص والعام المشار إليه في الآية المتقدم ذكرها، وهو موضع يرد في الكلام البليغ ويظن أنه لا فائدة فيه.
الفرع الثاني: إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنى واحد لا غير، وقد سبق مثال ذلك في أول هذا الباب، كقولك: أطعني ولا تعصني، فإن الأمر بالطاعة نهي عن المعصية، والفائدة في ذلك تثبيت الطاعة في نفس المخاطب.
والكلام في هذا الموضع كالكلام في الموضع الذي قبله من تكرير اللفظ والمعنى إذا كان الغرض به شيئا واحدا، ولا نجد شيئا من ذلك يأتي في الكلام إلا لتأكيد الغرض المقصود به، كقوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدول لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم} فإنه إنما كرر العفو والصفح والمغفرة، والجميع بمعنى واحد، للزيادة في تحسين عفو الوالد عن ولده والزوج عن زوجته، وهذا وأمثاله ينظر في الغرض المقصود به، وهو موضع يكون التكرير فيه أوجز من لمحة الإيجاز وأولى بالاستعمال.
وقد ورد في القرآن الكريم كثيرا، كقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: {قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون} فإن البث والحزن بمعنى واحد، وإنما هاهنا لشدة الخطب النازل به، وتكاثر سهامه النافذة في قلبه، وهذا المعنى كالذي قبله.
وكذلك ورد قوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} بعد ثلاثة وسبعة تنوب مناب قوله ثلاثة وسبعة مرتين لأن عشرة هي ثلاثة وسبعة، ثم قال: {كاملة} وذلك توكيد ثالث، والمراد به إيجاب صوم الأيام السبعة عند الرجوع في الطريق إلى الفور، لا عند الوصول إلى البلد كما ذهب إليه بعض الفقهاء، وبيانه أني أقول: إذا صدر الأمر من الآمر على المأمور بلفظ التكرير مجردا من قرينة تخرجه عن وصفه لم يكن مؤقتا بوقت معين كان ذلك حثا على المبادرة إلى امتثال الأمر على الفور فإنك إذا قلت لمن تأمره بالقيام، قم، قم، قم فإنما تريد بهذا اللفظ أن يبادر إلى القيام في تلك الحال الحاضرة.
فإن قلت الغرض بتكرير الأمر أن يتكرر في نفس المأمور أنه مراد منه، وليس الغرض الحث على المبادرة إلى امتثال الأمر.
قلت في الجواب: إن المرة الواحدة كافية في معرفة المأمور أن الذي أمر به مراد منه، والزيادة على المرة الواحدة لا تخلو: إما أن تكون دالة على ما دلت عليه المرة الواحدة أو دالة على زيادة معنى لم تكن في المرة الواحدة، فإن كانت دالة على ما دلت عليه المرة الواحدة كان ذلك تطويلا في الكلام لا حاجة إليه، وقد ورد مثله في القرآن الكريم، كهذه الآية المشار إليها وغيرها من الآيات والتطويل في الكلام عيب فاحش عند البلغاء والفصحاء، والقرآن معجز ببلاغته وفصاحته، فكيف يكون فيه تطويل لا حاجة إليه، فينبغي أن تكون تلك الزيادة دالة على معنى زائد على ما دلت عليه المرة الواحدة، وإذا ثبت هذا فتلك الزيادة هي الحث على المبادرة إلى امتثال الأمر، فإن سلمت لي ذلك وإلا فبين معنى الزيادة ببيان غير ما ذكرته أنا، ولا أراك أن تستطيع ذلك.
فإن قلت: إن الواو في قوله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم} لولا أن تؤكد بقوله: {تلك عشرة} لطن أنها وردت معنى أو: أي فثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعتم، فلما قيل: {تلك عشرة} زال هذا الظن، وتحققت الواو أنها عاطفة، وليست بمعنى أو.
قلت في الجواب هذا باطل من أربعة أوجه: الوجه الأول: أن الواو العاطفة لا تجعل بمعنى أو أين وردت من الكلام، وإنما تجعل بمعنى أو حال ضرورة ترجيح جانبها على جانب جعلها عاطفة، لأن الأصل فيها أن تكون عاطفة، فإذا عدل بها عن أصلها احتاج إلى ترجيح، ولا ترجيح هاهنا، الوجه الثاني: بلاغي، وذاك أن القرآن الكريم منتهى البلاغة والفصاحة لمكان إعجازه، فلو كان معنى الواو في هذه الآية بمعنى أو لقيل فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ولم يحتج إلى هذا التطويل، في قوله: {فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} الوجه الثالث: أن هذا الصوم حكم من أحكام العبادات، والعبادات يجب فيها لاحتياط أن تؤدى على أكمل صورة، لئلا يدخلها النقص، وإذا كان الأمر على ذلك فكيف يظن أن الواو في هذه الآية بمعنى أو؟ الوجه الرابع: أن السبعة ليست مماثلة للثلاثة، حتى تجعل قبالتها، لأن معنى الآية إذا كانت الواو فيها بمعنى أو إما أن تصوموا ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعتم.
فإن قلت هذه تعبد لا يعقل معناه كغيره من التعبدات التي لا يعقل معناها.
قلت في الجواب: إن لنا من التعبدات ما لا يعقل معناه، كعدد ركعات الصلوات، وعدد الطواف والسعي وأشباه ذلك، ولنا ما يعقل معناه، كهذه الآية، فإنا نعقل التفاوت بين الصوم في الحضر والسفر، ونعقل التفاوت بين العدد الكثير والعدد القليل، وعلى هذا فلا يخلو: إما أن يكون صوم الأيام السبعة عند الرجوع في الطريق، أو عند الوصول إلى البلد، فإذا كان فيي الطريق فإنه أشق من الصوم بمكة، لأن الصوم في السفر أشق من الصوم في الحضر، فكيف يجعل صوم سبعة أيام في السفر في مقابلة صوم ثلاثة أيام بمكة؟ وإن كان الصوم عند الوصول إلى البلد فلا فرق بين الصوم بمكة والصوم عند الوصول إلى البلد، لأن كليهما صوم في المقام ببلد من البلاد لا تفاوت بينهما حتى يجعل صوم ثلاثة أيام في مقابلة سبعة أيام على غير مثال ولا تساو، فعلى كلا التقديرين لا يجوز أن تكون الواو في: {وسبعة إذا رجعتم} بمعنى أو، فتحقق إذا أنها للعطف خاصة، وإذا كانت للعطف خاصة فتأكيدها بعشرة كاملة دليل على أن المراد وجود صوم الأيام السبعة في الطريق قبل الوصول إلى البلد.
فإن قلت: إن الصوم بمكة أشق من الصوم في الطريق، لأن الواجب عليه الصوم بمكة في نصب وتعب بتصريف زمانه في السعي والطواف والصلاة والعمرة وغير ذلك.
قلت في الجواب: هذا لا يلزم، إذ الواجب عليه سعي واحد، وطواف واحد لا غير، وما عدا ذلك نافلة لا يلزم، ونحن في هذا المقام ناظرون إلى ما يجب لا إلى النافلة، والذي يجب أداؤه بمكة يفرغ منه في ساعة واحدة، فكيف تجعل الزيادة على ذلك دليلا يورد في هذا المقام؟ هذا غير وارد.
هكذا ورد قوله تعالى: {فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير} فقوله: {غير يسير} بعد قوله: {عسير} من هذا النوع المشار إليه، وإلا فقد علم أن العسير لا يكون يسيرا، وإنما ذكر هاهنا على هذا الوجه لتعظيم شأن ذلك اليوم في عسره وشدته على الكافرين وكذلك ورد قوله تعالى: {قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده} فإن البغضاء والعداوة بمعنى واحد، وإنما حسن إيرادهما معا في معرض واحد لتأكيد البراءة بين إبراهيم صلوات الله عليه والذين آمنوا به وبين الكفار من قومهم، حيث لم يؤمنوا بالله وحده، وللمبالغة في إظهار القطيعة والمصارمة.
وورود مثل ذلك في مثل هذا الموضع كالإيجاز في موضعه، ولن ترى شيئا يرد في القرآن الكريم من هذا القبيل إلا وهو لأمر اقتضاه، وإن خفي عنك موضع السر فيه فاسأل عنه أهله العارفين به.
ومما ورد منه شعرا قول بعضهم في أبيات الحماسة:
نزلت على آل المهلب شاتيا ** بعيدا عن الأوطان في زمن المحل

فما زال بي إكرامهم وافتقادهم ** وإحسانهم حتى حسبتهم أهلي

فإن الإكرام والافتقاد داخلان تحت الإحسان، وإنما كرر ذلك للتنويه بذكر الصنيع، والإيجاب لحقه.
وعلى هذا ورد قول الأعشى في قصيدته المشهورة التي يمدح بها النبي فقال منها:
فآليت لا أرثي لها من كلالة ** ولا من وجى حتى تلاقي محمدا

فإن الوجى والكلالة معناهما سواء، وإنما حسن تكريره هاهنا للإشعار ببعد المسافة.
الضرب الثاني من القسم الثاني: في تكرير المعنى دون اللفظ، وهو غير مفيد، فمن ذلك قول أبي تمام:
قسم الزمان ربوعها بين الصبا ** وقبولها ودبورها أثلاثا

فإن الصبا هي القبول، وليس ذلك مثل التكرير في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} فيما يرجع إلى تكرير اللفظ والمعنى، ولا مثل التكرير في قوله تعالى: {ولتكن منكم أنع يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف} فيما يرجع إلى تكرير المعنى دون اللفظ، وقول أبي تمام الصبا والقبول لا يشتمل إلا على معنى واحد لا غير.
وهذا الضرب من التكرير قد خبط فيه علماء البيان خبطا كثيرا، والأكثر منهم أجازه، فقالوا: إذا كانت الألفاظ متغايرة والمعنى المعبر عنه واحدا فليس استعمال ذلك بمعيب، وهذا القول فيه نظر، والذي عندي فيه أن الناثر يعاب على استعماله مطلقا إذا أتى لغير فائدة، وأما الناظم فإنه يعاب عليه في موضع دون موضع، أما الموضع الذي يعاب استعماله فيه فهو صدور الأبيات الشعرية وما والاها، وأما الموضع الذي لا يعاب استعماله فيه فهو الأعجاز من الأبيات، لمكان القافية، وإنما جاز ذلك ولم يكن عيبا لأنه قافية، والشاعر مضطر إليها، والمضطر يحل له ما حرم عليه، كقول امرئ القيس في قصيدته اللامية التي مطلعها:
ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالي

فقال:
وهل ينعمن إلا سعيد مخلد ** قليل الهموم لا يبيت بأوجال

وإذا كان قليل الهموم فإنه لا يبيت بأوجال، وهذا تكرير للمعنى، إلا أنه ليس بمعيب، لأنه قافية، وكذلك ورد قول الحطيئة:
قالت أمامة لا تجزع فقلت لها ** إن العزاء وإن الصبر قد غلبا

هلا التمست لنا إن كنت صادقة ** مالا نعيش به في الناس أو نشبا

فالبيت الأول معيب، لأنه كرر العزاء والصبر، إذ معناهما واحد، ولم يردا قافية، لأن القافية هي الباء وأم البيت الثاني فليس بمعيب، لأن التكرير جاء في النشب وهو قافية.
ومما يجري هذا المجرى قول المنخل اليشكري:
ولقد دخلت على الفتا ** ة الخدر في اليوم المطير

الكاعب الحسناء تر ** فل في الدمقس وفي الحرير

فإن الدمقس والحرير سواء، وقد ورد قافية فلا بأس به من أجل ذلك.
فإن قيل: إن الحرير هو الإبريسم المنسوج، بدليل قوله تعالى: {وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا} فإنه لم يرد خيوط إبريسم، وإنما أراد أثوابا من الإبريسم، وأما الدمقس فإنه خيوط الإبريسم محلولة، بدليل قول امرئ القيس:
وشحم كهداب الدمقس المفتل

فإنه لم يرد إبريسما منسوجا وإنما أراد خيوط الإبريسم.
فالجواب عن ذلك: أنه لو حمل بيت المنخل على ذلك لفسد معناه، لأن المرأة لا ترفل في خيوط من الإبريسم، وإنما ترفل في الأثواب منه، وأما قول امرئ القيس كهداب الدمقس فإنه لو كان الدمقس هو الخيوط المحلولة من الإبريسم لما احتاج أن يقول كهداب فإن الهداب جمع هدب، ثم قال المفتل فدل بذلك على أن الدمقس يطلق على الإبريسم، سواء كان منسوجا أو غير منسوج، وكذلك الحرير أيضا، وعند الاستعمال يفهم المراد منه بالقرينة، ألا ترى أنه لما قال المنخل: ترفل في الدمقس وفي الحرير فهم من ذلك أنه أراد أثوابا من الدمقس ومن الحرير، لأن الرفول لا يكون في خيوط من الإبريسم، وإنما يكون في أثوابه.
ومما يجري على هذا النهج قول الآخر من شعراء الحماسة:
إني وإن كان ابن عمي غائبا ** لمقادف من خلفه وورائه

فإن خلفا ووراء بمعنى واحد، وإنما جاز تكرارهما لأنهما قافية.
وعلى هذا ورد قول أبي تمام:
دمن كأن البين أصبح طالبا ** دمنا لدى آرامها وحقودا

فإن الدمنة هي الحقد.
وكذلك قول أبي الطيب المتنبي:
بحر تعود أن يذم لأهله ** من دهره وطوارق الحدثان

فتركته وإذا أذم من الورى ** راعاك واستثنى بني حمدان

فإن الدهر وطوارق الحدثان سواء، وإنما جاز استعمال ذلك لأنه قافية.
وأما ما ورد في أثناء الأبيات الشعرية فكقول عنترة:
حييت من طلل تقادم عهده ** أقوى وأقفر بعد أم الهيثم

فقوله أقوى وأقفر من المعيب، لأنهما لفظان وردا بمعنى واحد لغير ضرورة، إذا الضرورة لا تكون إلا في القافية كما أريتك.
وأما ما ورد من صدور الأبيات فكقول البحتري في قصيدته العينية:
ألمت وهل إلمامها بك نافع ** وزارت خيالا والعيون هواجع

فإن قوله ألمت وقوله زارت خيالا ولا فرق إذا بين صدر البيت وعجزه.
فإن قيل: إنه أراد بالإلمام زيارة اليقظة، ثم قال: وزارت خيالا فالجواب عن ذلك أنه لم يرد إلا زيارة المنام في الحالتين، لأنه قال: ألمت وهل إلمامها بك نافع ولو كان الإلمام في اليقظة لما قال وهل إلمامها بك نافع فإنه لا نفع من زيارة المحبوب في اليقظة، وهذا غير خاف لا يحتاج إلى السؤال عنه.
فإن قيل: لم أجزت ذلك للناظم وحظرته على الناثر؟ قلت في الجواب: أما الناثر إذا سجع كلامه فالغالب أن يأتي به مزدوجا على فقرتين من الفقر، ويمكنه إبدال تلك الفقرتين بغيرهما، فيسلم منه، وأما الشاعر فإنه يصوغ قصيدا ذا أبيات متعددة على قافية من القوافي، فإذا تكرر لديه شيء من الكلام في آخر بيت من الأبيات عسر إبداله من أجل القافية، وهذا غير خاف، والسؤال عنه غير وارد.
وهذا الذي ذكرته إذا ورد في غير القافية سمي إخلاء، ويقال: إن البحتري كان يخلي كثيراً في شعره، وهو لعمري كذلك، إلا أن حسن سبكه ورونق ديباجته يغفر له ذلك.
ويروى أنه كان إذا مثل بين يدي الفتح بن خاقان وزير المتوكل مادحا له اختال بين يديه معجبا نفسه، فتقدم خطوات ثم تأخر، وقال: أي شيء تسمعون فنقم عليه ذلك بعض حسدته، وحمل الفتح بن خاقان عليه، فقال له الفتح: لو رمانا بالحجارة لكان ذلك مغفورا له فيما يقوله.

.النوع الثامن عشر: في الاعتراض:

وبعضهم يسميه الحشو.
وحده: كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو أسقط لبقي الأول على حاله.
مثال ذلك أن تقول: زيد قائم، فهذا كلام مفيد، وهو مبتدأ وخبر، فإذا أدخلنا فيه لفظا مفردا قلنا: زيد والله قائم، ولو أزلنا القسم منه لبقي الأول على حاله، وإذا أدخلنا في هذا الكلام لفظا مركبا قلنا: زيد على ما به من المرض قائم، فأدخلنا بين المبتدأو الخبر لفظا مركبا، وهو قولنا على ما به من المرض فهذا هو الاعتراض، وهذا حده.
واعلم أن الجائز منه وغير الجائز إنما يؤخذ من كتب العربية، فإنه يكون مستقصى فيها، كالاعتراض بين القسم وجوابه، وبين الصفة والموصوف، وبين المعطوف والمعطوف عليه، وأشباه ذلك مما يحسن استعماله، وكالاعتراض بين المضاف والمضاف إليه، وبين إن واسمها، وبين حرف الجر ومجروره، وأمثال ذلك مما يقبح استعماله، وليس هذا مكانه، لأن كتابنا هذا موضوع لمن استكمل معرفة ذلك وغيره مما أشرنا إليه في صدر الكتاب.
وليس المراد هاهنا من الاعتراض إلا ما يفرق به بين الجيد والرديء لا ما يعلم به الجائز وغير الجائز، لأن كتابي هذا موضوع لذكر ما يتضمنه الكلام على اختلاف أنواعه من وصفي الفصاحة والبلاغة، فالذي أذكره في باب الاعتراض إنما هو ما اشتمل على شيء من هذين الوصفين المشار إليهما.
واعلم أن الاعتراض ينقسم قسمين: أحدهما: لا يأتي في الكلام إلا لفائدة وهو جار مجرى التوكيد، والآخر: أن يأتي في الكلام لغير فائدة، فإما أن يكون دخوله فيه كخروجه منه، وإما أن يؤثر في تأليفه نقصا وفي معناه فسادا.

.فالقسم الأول وهو الذي يأتي الكلام لفائدة:

كقوله تعالى: {فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون} ففي هذا الكلام اعتراضان: أحدهما قوله: {وإنه لقسم لو تعلمون عظيم} وذلك اعتراض بين القسم الذي هو: {فلا أقسم بمواقع النجوم} وبين جوابه الذي هو: {إنه لقرآن كريم} وفي نفس هذا الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف الذي هو: {قسم} وبين صفته التي هي: {عظيم} وهو قوله: {لو تعلمون} فذانك اعتراضان كما ترى، وفائدة هذا الاعتراض بين القسم وجوابه إنما هي تعظيم لشأن المقسم به في نفس السامع، ألا ترى إلى قوله: {لو تعلمون} اعتراضا بين الموصوف والصفة وذلك الأمر بحيث لو علم وفي حقة من التعظيم، وهذا مثل قولنا: إن هذا الأمر لعظيم بحيث لو تعلم يا فلان عظمه لقدرته حق قدره، فإن ذلك يكبر في نفس المخاطب ويظل متطلعا إلى معرفة عظمه.
وكذلك ورد قوله تعالى: {ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون} وتقديره: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، فاعترض بين المفعولين بسبحانه، وهو مصدر يدل على التنزيه، فكأنه قال: ويجعلون لله البنات وهو منزه عن ذلك، ولهم ما يشتهون، وفائدة هذا الاعتراض هاهنا ظاهرة.
وكذلك ورد قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ماجئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين} فقوله: {لقد علمتم} اعتراض بين القسم وجوابه، وفائدته تقرير إثبات البراءة من الفساد والنزاهة من تهمة السرقة، أي إنكم قد علمتم هذا منا، ونحن مع علمكم به نقسم بالله على صدقه.
وقد ورد الاعتراض في القرآن كثيرا، وذلك في كل موضع يتعلق بنوع من خصوصية المبالغة في المعنى المقصود.
ومن هذا القسم قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون} فهذا الاعتراض بين إذا وجوابها، لأن تقدير الكلام وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، فاعترض بينهما بقوله تعالى: {والله أعلم بما ينزل} وهو مبتدأ وخبر، وفائدته إعلام القائلين إنه مفتر أن ذلك من الله وليس منه، وأنه أعلم بذلك منهم.
ومن هذا الباب قوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك} ألا ترى إلى هذا الاعتراض الذي قد طبق مفصل البلاغة، وفائدته أنه لما وصى بالوالدين ذكر ما تكابده الأم من المشاق في حمل الولد وفصاله، إيجابا للتوصية بها، وتذكيرا بحقها، وإنما خصها بالذكر دون الأب لأنها تتكلف من أمر الولد ما لا يتكلفه ومن ثم قال النبي لمن قال له: من أبر؟ فقال: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك».
ومما جاء على هذا الأسلوب قوله عزوجل: {وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون} فقوله: {والله مخرج ما كنتم تكتمون} اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، وفائدته أن يقرر في نفوس المخاطبين وقلوب السامعين أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل النفس لم يكن نافعا لهم في إخفائه وكتمانه، لأن الله تعالى مظهر لذلك، ولو جاء الكلام غير معترض فيه لكان: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها، ولا يخفى على البليغ الفرق بين ذلك وبين كونه معترضا فيه.
ومما ورد من ذلك شعرا قول امرئ القيس:
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة ** كفاني ولم أطلب قليل من المال

ولكنما أسعى لمجد موثل ** وقد يدرك المجد الموثل أمثالي

تقديره: كفاني قليل من المال، فاعترض بين الفعل والفاعل بقوله: ولم أطلب وفائدته تحقير المعيشة وأنها تحصل بغير طلب ولا عناء، وإنما الذي يحتاج إلى الطلب هو المجد الموثل.
وكذلك قول جرير:
ولقد أراني والجديد إلى بلى ** في موكب طرف الحديث كرام

تقديره: ولقد أراني في موكب طرف الحديث، فاعترض بين المفعولين، وإنما جاء بهذا الاعتراض تعزيا عما مضى من تلك اللذة وذلك النعيم الذي فاز به من عشرة أولئك الأحباب، ولقد أعهدني في كذا وكذا من اللذة، وذلك قد مضى وسلف وبلي جديده، وكذلك كل جديد فإنه إلى بلى.
والاعتراض إذا كان هكذا كسا الكلام لطفاً إن كان غزلا، وكساه أبهة وجلالا إن كان مديحا أو ما يجري مجراه من أساليب الكلام، وإن كان هجاء كساه تأكيدا وإثباتا، كقول كثير:
لو أن الباخلين وأنت منهم ** رأوك تعلموا منك المطالا

فقوله وأنت منهم من محمود الاعتراض ونادره، وفائدته هاهنا التصريح بما هو المراد، وتقدير هذا الكلام قبل الاعتراض: لو أن الباخلين رأوك، فاعترض بين اسم إن وهو الباخلين وبين خبرها وهو رأوك بالمبتدأ والخبر الذي هو وأنت منهم.
ومن محاسن ما جاء في هذا الباب قول المضرب السعدي:
فلو سألت سراة الحي سلمى ** على أن قد تلون بي زماني

لخبرها ذوو أحساب قومي ** وأعدائي فكل قد بلاني

وهذا اعتراض بين لو وجوابها، وهو من فائق الاعتراض ونادره، وتقديره: فلو سألت سراة الحي سلمى لخبرها ذوو أحساب قومي وأعدائي، وفائدة قوله: على أن قد تلون بي زماني أي: أنهم يخبرون عني على تلون الزمان بي، يريد تنقل حالاته من خير وشر، وليس من عجمه الزمان وأبان عن جوهره كغيره ممن لم يعجمه ولا أبان عنه.
ومن ذلك قول أبي تمام:
وإن الغنى لي لحظت مطالبي ** من الشعر إلا في مديحك أطوع

وهذا البيت في اعتراضان: الأول بين اسم إن وخبرها، تقديره: وإن الغنى أطوع لي من الشعر، فاعترض بين الاسم والخبر بقوله: إن لحظت مطالبي وأما الاعتراض الثاني: إلا في مديحك فجاء بالجملة الاستثنائية مقدمة، وموضعها التأخير، فاعترض بها بين الجملة التي هي خبر إن، وتقدير البيت بجملته: وأن الغنى أطوع لي من الشعر إن لحظت مطالبي إلا في مديحك، وفائدة قوله: إلا في مديحك من الاعتراض الذي اكتسب به الكلام رقة فائدة حسنة، والمراد به وصف جود الممدوح بالإسراع، ووصف خاطر شعره بالإسراع إذا كان في مدحه خاصة دون غيره، فهذا الاعتراض يتضمن مدح الممدوح والمادح معا، وهو من محاسن ما يجيء في هذا الموضع.
وكذلك ورد قوله:
رددت رونق وجهي في صحيفته ** رد الصقال بهاء الصارم الخذم

وما أبالي وخير القول أصدقه ** حقنت لي ماء وجهي أم حقنت دمي

فقوله وخير القول أصدقه اعتراض بين المفعول والفعل، لأن موضع حقنت نصب، إذ هو مفعول أبالي، وفائدته إثبات ما ماثل به بين ماء الوجه والدم: أي أن هذا القول صدق ليس بكذب.